به نقل از «تسنیم»

لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری مشهد تقدیم شورای شهر شد

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۱۷۹۵

شهردار مشهد امروز در صد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری این کلانشهر را به رئیس شورا تحویل داده شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد امروز در صدوسومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد در تشریح لایحه بودجه پیشنهادی 1403 شهرداری مشهد، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اظهارداشت: بودجه به الزامات و قوانینی متکی است، یکی از موضوعات مهم ابلاغ قانون درآمد‌های پایدار شهری بوده که روند مدیریت شهری را تغییر داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید ظرفیت‌هایی که هنوز از قوه به فعل درنیامده، شناسایی شود. تراز مالی طرح تفصیلی نیز موضوع دیگری است.

وی افزود:در بحث بودجه یکی از موضوعات مهم چشم‌اندازهایی است که توسط شورای ششم در ابتدای پذیرش مسئولیت به مدیریت شهری ابلاغ شد و در شش حوزه تکلیف و چشم‌انداز را برای مدیریت شهری تعیین کردند. اول هویت شهری مشهد بوده که کلیدواژه آن در جهانشهر برکت و کرامت نمود دارد،دوم محیط‌زیست شهری و سوم دیپلماسی شهری است که در این زمینه ثابت قدم هستیم و آن را به صورت ویژه دنبال می‌کنیم. ما در این راستا حمایت اعضای شورا را نیز داشتیم؛ چهارم اقتصاد شهری، پنجم مدیریت شهری و ششم کالبدی شهری است.

شهردار مشهد اظهارداشت:برای اولین بار مطالبات ما از دستگاه‌های دولتی ثبت شده که برای نحوه پرداخت در حال رایزنی هستیم. ما حداقل 30 هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت داریم.

قلندر شریف خاطرنشان کرد: سیاست‌هایی را در تدوین بودجه مدنظر قرار دادیم که شامل چشم‌انداز‌های تکلیفی شورای شهر، انطباق بودجه براساس برنامه میان‌مدت 1401-1405 و جهت‌دار کردن مسیر توسعه و انطباق حداکثری با طرح‌های تفصیلی و تحقق سرانه‌های مورد نیاز شهر است.

وی بیان کرد: از دیگر موارد تخصیص منابع با اولویت نواحی کمتر توسعه‌یافته حاشیه شهر، رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تاکید بر تدقیق هزینه‌ها و مدیریت بهره‌وری و افزودن بعد مکانی به برنامه و بودجه با اطلس پراکنش پروژه‌ها در سال 1403 بوده که این مورد برای اولین بار انجام شده است.

شهردار مشهد گفت:منابع شهرداری مشهد در بودجه 1403، 44 هزار و 73 میلیارد تومان بوده که در حوزه درآمد‌های عمومی 18 هزار و 393 همت معادل 42 درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 9322 همت معادل 21 درصد، واگذاری دارایی‌های مالی 12 هزار و 484 همت معادل 28 درصد، منابع قابل تخصیص انتقالی از سال قبل 2500 همت معادل 6 درصد و خالص منابع سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه 1375 همت معادل 3 درصد است.

قلندر شریف خاطرنشان کرد: مصارف شهرداری مشهد در بودجه 1403 نیز 44 هزار و 73 میلیارد تومان بوده که اعتبارات هزینه‌ای 13 هزار و 665 همت معادل 31 درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 18 هزار و 826 همت معادل 43 درصد، تملک دارایی‌های مالی 6735 همت معادل 15 درصد، خالص مصارف سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه 1375 همت معادل 3 درصد و مازاد منابع بر مصارف انتقالی به سال بعد 3473همت معادل 8 درصد است.

وی عنوان کرد: 37 درصد بودجه ما اعتبارات هزینه‌ای و جاری و 63 درصد مربوط به پروژه‌های عمرانی شهرداری است،در سال آتی خط سه و چهار قطار شهری مطرح بوده که به صورت فشرده در حال انجام است همچنین بیش از 3 کیلومتر از میدان شهدا در حال ریل‌گذاری بوده که تا پایان سال تست گرم خواهیم کرد. اصل پروژه قطار شهری مشهد حدود 6 کیلومتر است؛ زیرا خطوط یک و دو ما به وسیله این 6 کیلومتر به حرم متصل می‌شود.

قلندر شریف در خصوص تاخیر در پرداخت کارکنان شهرداری گفت: بدهکاری شهرداری طبیعی است، اگر بدهکار نشویم، کار نکردیمف ما تاحدی که می‌توانیم اوراق مشارکت می‌گیریم و برای سال آینده 6500 اوراق مشارکت را درنظر گرفتیم و در زمینه تهاتر پیشرو هستیم و بدهی ما به بانک شهر 10 درصد بدهی برخی شهر‌های دیگر هم نیست.

شهردار مشهد اضافه کرد: با وجود اینکه مدیریت و هیئت مدیره یکی از بانک‌ها با تهاتر مبالغ موافقت کرده بودند و روز‌های پایانی اتمام کار بود، اما هیئت مدیره بانک تغییر کرد و بدون اطلاع شهرداری، چک شهرداری را برگشت زدند.

وی اظهارداشت:بانک بیش از 1500 میلیارد باید به شهرداری می‌داد که ما می‌توانستیم کاری کنیم مشکلات آن‌ها بیشتر شود، اما این کار را انجام ندادیم. حقوق پرسنل آماده بود، اما این مسئله موجب تاخیر در پرداخت شد لذا از تمامی پرسنل خدوم شهرداری مشهد به ویژه قشر شریف و زحمتکش پاکبانان بابت تاخیر در واریز حقوق دی‌ماه صمیمانه عذرخواهی می‌کنم.

موحدیان: بابت تاخیر در واریز حقوق کارگران عذرخواهی می‌کنم

حسن موحدیان،رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز اظهارداشت: دهه فجر انقلاب اسلامی، بهترین فرصت برای گام برداشتن عملیاتی‌تر در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد تبیین و روشنگری دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در عمر با برکت بیش از 4 دهه خود است.

وی افزود: دهه فجر انقلاب اسلامی، بهترین فرصت برای گام برداشتن عملیاتی‌تر در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد تبیین و روشنگری دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در عمر بابرکت بیش از 4 دهه خود است. نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی، اهمیت این موضوع را مضاعف می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: پروژه‌هایی چون تعریض پل دهرود و دوربرگردان شهید میرزایی در این دهه می‌توانستند به بهره‌برداری برسند و پروژه‌هایی نیز کلنگ‌زنی شوند، ولی برخی مشکلات مانع از تحقق این مهم شد اما امیدواریم قبل از سال نو باید شاهد افتتاح این پروژه‌ها باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم این ماه، تاخیر در واریز حقوق کارگران بوده که اول از همه، بابت این موضوع به سهم خود عذرخواهم، افزود: تدابیر و برنامه‌ریزی‌های شهرداری باید به نحوی باشد که شاهد تکرار مجدد این موضوع نباشیم چراکه تاخیر در پرداخت حقوق، مشکلات جدی برای زندگی این عزیزان ایجاد می‌کند.

علت اصرار بر اعمال نشدن ماده 12 را نمی‌دانم؟

 موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد نیز اظهارداشت:در جلسه گذشته در خصوص مصوبه تفریغ بودجه سال ١4 در صحن علنی درگیری شد و تذکری دادم که این تفریغ بودجه 1400 به لحاظ قانونی ایراد دارد و باید قانون درآمد‌های پایدار ماده 12 در آن اعمال و بعد به آن رسیدگی شود اما تذکر بنده را نپذیرفتند و مصوب شد و سپس به فرمانداری برای کمیته انطباق ارسال شد.

وی افزود: کمیته انطباق به صراحت ماده ١٢ را ایراد گرفت، ما مکلف هستیم هرگونه ابهام و ایراد قانونی که کمیته انطباق به مصوبه‌ای می‌گیرد هیئت رئیسه در اولین جلسه کاری و رسمی شورای اسلامی شهر آن را بیاورد و‌ مواردی که کمیته انطباق ایراد گرفته مطرح شود.

حاجی بگلو خاطرنشان کرد: متاسفانه باخبر شدیم هیئت رئیسه بدون اینکه نظر اعضای شورا را بگیرند نظر خود را ارسال کردند که به لحاظ قانونی این کار ایراد دارد.

وی ادامه داد:علت این اصرار که ماده 12 اعمال نشود را نمی‌دانم؟چطور برای رایگان کردن اتوبوسرانی که ما زحمت کشیدیم، رای دادیم، اما کمیته انطباق رد کرد اصرار کردیم پاسخ مثبت دهید، ولی شما اجازه ندادید و گفتید حتما باید در جلسه کاری مطرح شود و از اعضا رای گرفتید و اعلام کردید لذا این موضوع نیز باید دوباره در جلسه رسمی بررسی و نظر شورا در این موضوع اعلام شود.

سخنگوی شورای شهر مشهد با اشاره به مشکلات اخیر شهرداری مشهد که یکی از بانک ها در پرداخت حقوق پرسنل  و کارکنان شهرداری ایجاد کرده بود، عنوان کرد: روز گذشته مشکل حل و حقوق ها واریز شد و از آقای پژمانفر و شهرداری تشکر و قدردانی می‌کنم که برای حل این موضوع  پیگیری‌های زیادی کردند.چک برگشته خورده از میراث گذشته ها است و مربوط به دوره ششم نبود.ما همچنان بدهی‌های دوره پنجم را پرداخت می‌کنم و این چک مربوط به دوره پنجم بود.

انتهای پیام/282/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای اسلامی شهر مشهد شهرداری مشهد کمیته انطباق مدیریت شهری شهردار مشهد همت معادل پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۱۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.